في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، أصدر معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة قرارات حاسمة تهدف إلى معالجة ظاهرة التعديات ومخالفات البناء التي تشكل تحدياً للخطط التنموية. وقد بلغ عدد هذه القرارات ثلاثة عشر قراراً شاملاً، تم إعدادها بدقة لمعالجة مختلف أوجه هذه القوانين غير المرخصة التي تهدد استدامة المدن الجديدة. تشمل هذه القرارات التاريخية آليات تنفيذية دقيقة تبدأ برصد المخالفات عبر أنظمة مراقبة متطورة تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، مما يمكن الجهات المعنية من تحديد مواقع التعديات بدقة فائقة. كما تضمن الحزمة إنشاء غرف عمليات مركزية في كل مدينة جديدة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات من المواطنين عبر قنوات متعددة تشمل التطبيقات الذكية ومراكز الخدمات والخطوط الساخنة. ومن أبرز ملامح هذه القرارات اعتماد منهجية متدرجة في التعامل مع المخالفات، حيث تبدأ بمرحلة التوعية والإخطار، تليها إنذارات متتالية مع منح مهلات معقولة للمخالفين لإزالة التعديات ذاتياً. وفي حال عدم الاستجابة، يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الجبري التي تشمل فرقاً متخصصة مجهزة بأحدث الآليات والمعدات. ولضمان عدالة وفعالية التنفيذ، نصت القرارات على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مدينة، تضم مهندسين ومحامين ومسؤولين من الجهات المعنية، مهمتها دراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها على البنية التحتية والسلامة العامة. كما خصصت القرارات استثناءات محددة للحالات الإنسانية، مع وضع ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال هذه الاستثناءات. وفي مجال البناء غير المرخص، تناولت القرارات بالتفصيل معالجة أنواع مختلفة من المخالفات تشمل التعدي على الأراضي الحكومية، والبناء بدون ترخيص، والمخالفات في ارتفاعات المباني، والتعدي على الشوارع والطرق، والإضرار بالمرافق العامة. وقد وضعت لكل نوع من هذه المخالفات إجراءات معالجة محددة وآجال زمنية واضحة. ولم تغفل القرارات الجانب الوقائي، حيث اشتملت على إجراءات رقابية مكثفة تشمل زيادة جولات التفتيش، وتكثيف الرقابة على مواقع البناء، واستحداث نظام للمتابعة الدورية للمشروعات تحت الإنشاء. كما تضمنت تطوير أنظمة التراخيص البناءة لتكون أكثر مرونة وسرعة في الإجراءات، مما يقلل الدوافع للجوء إلى البناء غير المرخص. وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزمت القرارات بنشر تقارير دورية عن حصاد عمليات الإزالة، وإعلان أسماء المخالفين، وإتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالتراخيص والإجراءات عبر منصات إلكترونية سهلة الوصول. كما نصت على عقوبات رادعة ضد الموظفين المتورطين في التغاضي عن المخالفات أو التهاون في معالجتها. وحرصاً على تكاملية الجهود، تضمنت الحزمة قرارات لتعزيز التنسيق بين وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى مثل وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وهيئات المجتمعات العمرانية، وشركات المياه والكهرباء، لضمان تكامل الجهود في مواجهة هذه الظاهرة. وقد أكدت القرارات على أهمية الجانب المجتمعي في هذه المعركة، حيث دعت إلى تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن المخالفات، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح بين المواطنين. وتأتي هذه الحزمة من القرارات تتويجاً لدراسات مستفيضة استمرت عدة أشهر، شملت تحليلاً دقيقاً للتجارب السابقة ودراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتهدف في مجملها إلى حماية الاستثمارات القومية في المدن الجديدة، والحفاظ على المخططات العمرانية التي تم إعدادها بكفاءات عالمية، وضمان توزيع الخدمات بشكل عادل على جميع المواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في إعادة الهيبة للقانون، واستعادة الحقوق العامة، وخلق بيئة عمرانية منظمة تحفظ حقوق الجميع، وتضمن استدامة المدن الجديدة للأجيال القادمة. كما ستعزز الثقة في قطاع العقارات المصري، وتدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الإسكان والبناء. وبهذه القرارات، تؤكد الدولة مجدداً على عزمها الصادق في بناء مدن جديدة متكاملة الخدمات، ذات بنية تحتية قوية، تليق بالمواطن المصري وتحقق تطلعات القيادة السياسية في إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان والتعمير.