استمراراً لمسيرة التطوير العمراني والحضاري التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ترأس معالي وزير الإسكان المكلف اجتماعاً هاماً ناقش خلاله مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بضوابط الإعلانات التجارية على الطرق وأثرها في تعزيز المشهد الحضاري. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الجمالية البصرية في الفضاءات العامة. خلال الاجتماع، أكد معالي الوزير على الأهمية القصوى لتنظيم الإعلانات الطرقية بما يتوافق مع المعايير الجمالية والبيئية، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمدن السعودية. كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط التجاري والإعلاني من جهة، والحفاظ على القيم الجمالية والسلامة المرورية من جهة أخرى. وتطرق النقاش إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، منها: 1. تطوير أدلة إرشادية شاملة تحدد المواصفات الفنية والإبداعية للإعلانات الطرقية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والثقافي بين مناطق المملكة. 2. اعتماد أنظمة ذكية لمراقبة التزام الشركات بالإطار التنظيمي، باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي للبيانات. 3. إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في وضع السياسات التنظيمية، لضمان تحقيق التكامل بين الأهداف الاقتصادية والجمالية. 4. تطوير برامج توعوية للمعلنين والجهات الإعلانية حول أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلانات الطرقية. 5. دراسة تأثير الإعلانات الرقمية التفاعلية واللوحات الإلكترونية على المشهد الحضاري، ووضع ضوابط خاصة لها. من الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود السابقة في تنظيم الإعلانات الخارجية، حيث تم خلال السنوات الماضية إزالة الآلاف من الإعلانات المخالفة التي تشوه المظهر الحضاري. كما تم العمل على تطوير تصاميم إعلانية مبتكرة تتناغم مع الطابع العمراني للمدن السعودية، وتسهم في تعزيز الهوية البصرية الفريدة. وأشار معالي الوزير إلى أن هذه الضوابط الجديدة ستسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين في الفضاءات العامة، وستعزز من جاذبية المدن السعودية للسياح والمستثمرين على حد سواء. كما ستساعد في خلق بيئة إعلانية منظمة تحترم الذوق العام وتضمن حقوق المستهلكين في الوقت نفسه. كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة النقل والبلديات وأمانات المناطق، لضمان التكامل في تنفيذ هذه الضوابط على أرض الواقع. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع. وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الوزير على أهمية المرونة في تطبيق هذه الضوابط، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتغيرة للسوق والإمكانات التقنية المتطورة. كما أشاد بالجهود التعاونية بين جميع القطاعات التي تسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة في إنشاء مدن مستدامة وجذابة تحقق أعلى معايير جودة الحياة. يُذكر أن هذه التوجهات الجديدة في تنظيم الإعلانات الطرقية تأتي متوافقة مع التطورات العالمية في مجال التخطيط العمراني المستدام، حيث تولي الدول المتقدمة اهتماماً متزايداً للبعد الجمالي في الفضاءات العامة كأحد مؤشرات جودة الحياة والتنافسية العالمية للمدن. وبهذه الخطوات، تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها في بناء نموذج حضري متكامل، يجمع بين الأصالة والحداثة، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على القيم الجمالية والبيئية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كواحدة من أكثر دول العالم تقدماً في مجال التطوير العمراني المستدام.