شهد السوق العقاري المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 أداءً متفاوتاً يجمع بين بصمات النمو الحذرة ومؤشرات التباطؤ الملحوظ، حيث تمكنت أكبر عشر شركات تطوير عقاري من تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية بلغت 1.05 تريليون جنيه مصري، مسجلةً نمواً متواضعاً بنسبة 4% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2024. هذه النسبة التي قد تبدو إيجابية في ظاهرها تخفي تحتها حقيقة تباطؤ وتيرة النمو التي اعتادها القطاع في السنوات الماضية، مما يستدعي تحليلاً متعمقاً للأسباب والتداعيات المستقبلية. وبالاستناد إلى البيانات الصادرة عن شركة "ذا بورد للاستشارات" المتخصصة في تحليلات الأسواق العقارية، بلغ إجمالي الوحدات السكنية والتجارية التي تم بيعها خلال هذه الفترة نحو 50 ألف وحدة، محققة نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 3%، بينما حافظ متوسط سعر الوحدة على استقراره عند 17 مليون جنيه دون تغيير يذكر مقارنة بعام 2024. هذا الثبات النسبي في الأسعار رغم تراجع معدلات النمو يشير إلى حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب، حيث يمثل من ناحية حاجزاً وقائياً ضد المضاربات غير الرشيدة، ومن ناحية أخرى يعكس حذر المستهلكين وتوجههم نحو الخيارات ذات القيمة المضافة الأكثر وضوحاً. وإذا أمعنا النظر في توزيع حصص السوق، نجد أن هيمنة الكيانات العملاقة أصبحت السمة الأبرز للمشهد العقاري المصري، حيث استأثرت الشركات الثلاث الكبرى وحدها بما نسبته 68% من إجمالي مبيعات العشر الأوائل. هذا التركيز المتزايد للنفوذ السوقي يطرح تساؤلات حول مستقبل المنافسة وفرص الصعود للشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل البيئة التمويلية والتشغيلية التي تفضل الكيانات ذات القاعدة المالية الأوسع والقدرة على امتصاص الصدمات. وفي صدارة هذا المشهد تأتي مجموعة طلعت مصطفى القابضة كأعلى الشركات تحقيقاً للمبيعات بإجمالي تعاقدات وصل إلى 323.8 مليار جنيه، مسجلة أداءً يتوافق مع استراتيجيتها التوسعية طويلة المدى وتنوع محفظتها المشروعية التي تمتد من الوحدات السكنية متوسطة التكلفة إلى المشاريع الفاخرة والمناطق المتكاملة. وفي المركز الثاني جاءت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري التي حافظت على موقعها التنافسي بقوة من خلال تحقيق مبيعات بلغت 182 مليار جنيه، مستفيدة من خبرتها المتراكمة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة والمناطق الذكية التي تواكب متطلبات الحياة العصرية. أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة إعمار مصر التابعة للمجموعة الإماراتية العملاقة، والتي سجلت مبيعات بقيمة 171.4 مليار جنيه، معززة بذلك وجودها في السوق المصري من خلال مشاريعها الضخمة التي تجمع بين العناصر السكنية والتجارية والترفيهية. وتكتمل قائمة العشر الأوائل بشركات رائدة أخرى ساهمت في تشكيل خريطة الأداء العقاري، حيث حلّت شركة ذا واتر واي (WWH) في المركز الرابع بمبيعات 75.2 مليار جنيه، تليها شركة مودون في المركز الخامس بإجمالي 72 مليار جنيه، ثم شركة سوديك في المركز السادس بمبيعات 49.3 مليار جنيه. وفي المراكز من السابع إلى العاشر، جاءت شركة هايد بارك للتطوير بمبيعات 47.7 مليار جنيه، وشركة آرت لايف بمبيعات 45 مليار جنيه، وشركة لافينتا بمبيعات 44.97 مليار جنيه، وأخيراً شركة ماونتن فيو بمبيعات 33.3 مليار جنيه. هذا المشهد يسلط الضوء على عدة ظواهر تستحق المتابعة، أبرزها قدرة الشركات الكبرى على الحفاظ على أدائها رغم تباطؤ الطلب الإجمالي، وذلك بفضل استراتيجياتها المتعددة المحاور التي تشمل تنويع المنتجات، وتطوير نماذج سداد مرنة، والاستثمار في القيمة المضافة للخدمات والمرافق. كما يشير إلى تحول في تفضيلات العملاء نحو المشاريع ذات المصداقية التنفيذية والتسليم في المواعيد المحددة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وفي الختام، يبقى الأداء العقاري خلال الربع الأخير من عام 2025 محط أنظار المراقبين، حيث ستحدد اتجاهاته ما إذا كان القطاع سيعود إلى مسار النمو المتسارع، أم سيدخل في مرحلة جديدة من الاستقرار والتحول البنيوي، خاصة مع توقع إطلاق مشاريع جديدة وتطور آليات التمويل العقاري واستمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والمرافق التي تمثل دعامة أساسية لنهضة القطاع العقاري بأكمله.